افتتاح ورشة عمل للمصادقة على الإطار القانوني الجديد المنظم للنشاط السياحي في موريتانيا
انطلقت اليوم الثلاثاء في انواكشوط اعمال ورشة عمل تناقش مشروع قانون ينظم النشاط السياحي في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة .
وتأتي الورشة نتيجة لأيام تشاورية سبق أن نظمت من طرف الوزارة و الفاعلين في المجال السياحي .
واوضح الامين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد عبدول ممادو باري أن الورشة تأتي تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي تعهد بخلق إطار ملائم لقيام النشاط السياحي على نطاق واسع وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه.
و أضاف أن قطاع السياحة في موريتانيا، وإن كانت كل الدراسات والتحاليل الا قتصادية مجمعة على وفرة مقدراته وعلى محوريته في الاقتصاد الوطني، مازال قاصرا عن بلوغ المؤمل منه بسبب العديد من النواقص خاصة في مجال القانوني والمؤسسي.
وأشار الى أن جائحة كوفيد 19 التي شهدها العالم في العامين الماضيين أدت إلى تراجع عائدات القطاع السياحي بسبب توقف حركة النقل البري والبجري والجوي واغلاق الحدود، مضيفا أن هذا مشروع القانون يتضمن ماتم اقتراحه من مختلف الفاعلين من توصيات كفيلة بضمان النهوض بقطاع السياحة في بلدنا ومردوديته.
وبدوره قال نائب رئيس الاتحادية الوطنية للسياحة السيد موسى ولد الصوفي، إن هذا المشروع يعتبر أحد أهم مطالب القطاع من خلال تحيين وتحسين النصوص القانونية المنظمة له.
وأضاف أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لن يدخر جهدا في تحقيق التطلعات والمساهمة بشكل فعال في الخطط المرسومة من طرف السلطات العومية .
وبين أنه من أجل تحسين أداء القطاع ولعبه لدور فعال ومناسب يجب تلبية بعض المطالب والتي من ضمنها وضع معايير تضمن استمرارية وتنظيم القطاع، وزيادة تمثيل أعضاء إدارة قطاع السياحة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي والتكوين والتأطير.
وحضر افتتاح الورشة عدد من أطر الوزارة و الفاعلين في المجال السياحي .
