الاستراتيجية التجارية

1- الإستراتيجية التجارية:
يمكن أن تكون استفادة البلاد من الأسواق الخارجية أكثر بكثير مما هو حاصل في الوقت الراهن، علما أن اقتصادنا وأسواقنا تتميز بقدر كبير من الانفتاح بالنظر إلى حجم البلاد ومستوي النمو الذي بلغته.
وهذا لا ينفي أن بنية الصادرات حتى بالمقارنة مع مثيلاتنا من البلدان، لا تخلو من ضيق وتكاد تقتصر على الحديد ومنتوجات الصيد البحري تنضاف لها منذ سنة 2000، كميات من المحروقات والذهب والنحاس بنسب متفاوتة. والحاصل أن الاقتصاد الموريتاني مرشح لأن يظل معتمدا علي صادرات المواد الأولية نظرا لتوفر الثروة المعدنية ووجود المحروقات في مقابل انخفاض الكثافة السكانية.
لكن تنويع الاقتصاد يظل ضروريا لخلق مواطن الشغل لفائدة الشرائح الأكثر فقرا وللحد من اختلال شروط التبادل.
وتسعى بلادنا للتأسيس علي الانجازات المتحققة في الآونة الأخيرة علي مستوى الاقتصاد الكلي، للقطيعة مع النموذج الحالي القائم علي الريع الحاصل من بيع المواد الأولية لما يعتريه من تقلبات، واعتماد إستراتيجية للتنمية تقطرها الصادرات وتنبني علي التنوع والاستدامة والنمو غير الإقصائي.
وفي هذا السياق، تحدد الدراسة التشخيصية من أجل التجارة المندمجة في صيغتها المحينة، جملة من الإصلاحات السهلة والقابلة للتطبيق من شأنها تذليل العقبات أمام انطلاق المؤسسات الموريتانية.
ويتعين على الوزارة لضمان تنفيذ سلة النشاطات والعمليات التي تضمنتها الدراسة المذكورة أن تتحصل علي المصادر البشرية والمالية بما يكفي لتحسين التنافسية العامة وتدعيم الإنتاجية وتأكيد عناصر جذب المستثمرين.

النص الكامل للاسترتيجية التجارية في طريق النشر...